إلى استدلال بعضهم « 1 » بإطلاق روايتي أبي بصير « 2 » في اشتراطهما عدم غلبة المعالج به في نفي البأس عن العلاج ، ومفهومه ثبوت البأس مع عدم تحقّق الشرط ، لكنّ النراقي منع الاستدلال بهما « 3 » . المسألة الثانية : وهي ما لو صبّ خلّ قليل على خمر كثير ، فقد نسب إلى الشيخ القول بالحلّية والطهارة « 4 » ، ومال إليه الأردبيلي وغيره « 5 » ؛ لإمكان دخوله في مطلق العلاج ، ولخبر عبد العزيز المتقدّم . واستوجهه الفاضل الهندي « 6 » إلّا إذا لم يكن للخلّ مدخلية في الانقلاب . هذا ، ولكن اختار العلّامة القول بعدم الحلّ « 7 » ، وهو المنسوب إلى الأشهر « 8 » . 3 - استهلاك الخمر : قال المحقّق النجفي : « فلا يطهر ولا يحلّ بمجرّد الاستهلاك من دون انقلاب واستحالة قطعا ، بل وإجماعا . . . استصحابا لحكم الخمر ونجاسة الخلّ به » « 9 » . ويظهر من السيّد في الانتصار أنّه مذهب الإماميّة « 10 » . وهو ظاهر كلّ من قال بعدم جواز استعمال الخلّ لو وقع فيه شيء من الخمر إلّا أن يصير الخمر خلّا « 11 » . ب - الأشربة المسكرة الأخرى عدا الخمر : صرّح الفقهاء بأنّ كلّ ما أسكر حرام لا يجوز شربه « 12 » ، بل ادّعي عليه عدم

--> ( 1 ) الرياض 12 : 244 . وانظر : مفتاح الكرامة 1 : 190 . ( 2 ) الوسائل 25 : 370 ، 371 ، ب 31 من الأشربة المحرّمة ، ح 2 ، 4 . ( 3 ) مستند الشيعة 15 : 228 . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 623 . ( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 296 ، 298 ، 299 . كفاية الأحكام 2 : 623 ، لكن فيما صدق أنّه على سبيل العلاج . مفتاح الكرامة 1 : 190 . جامع المدارك 5 : 188 ، حيث قال : « وأخرى لا يكون الخلّ غالبا ، فلا مانع من العلاج به ؛ لعدم الفرق في العلاج بين إلقاء ما يعالج به في الخمر وإلقاء الخمر فيما يعالج به » . ( 6 ) كشف اللثام 9 : 304 . ( 7 ) التحرير 4 : 641 . القواعد 3 : 232 . ( 8 ) الروضة 7 : 348 . ( 9 ) جواهر الكلام 6 : 287 . ( 10 ) الانتصار : 423 . ( 11 ) النهاية : 592 - 593 . الشرائع 3 : 228 . التحرير 4 : 641 . القواعد 3 : 332 . مجمع الفائدة 11 : 296 . كفاية الأحكام 2 : 623 . كشف اللثام 9 : 303 . ( 12 ) النهاية : 590 . الخلاف 5 : 475 ، م 3 .